بعد 68 سنة على صدوره.. مطالب حقوقية بتحديث ظهير الحريات العامة
مقتطف من الخبر الأصلي
طالب حقوقيون بمراجعة شاملة لمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدوره، مؤكدين أن الحاجة باتت ملحة لتجاوز الإشكالات العملية والقانونية التي لا تزال تحد من التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يواكب التحولات الدستورية التي عرفتها المملكة.



