المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لمقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، بما يضمن الملاءمة مع التحولات الدستورية والتشريعية التي عرفها المغرب، ومع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن الإشكالات المرتبطة بتطبيق هذا النص ما تزال تحد من التمتع الكامل والفعلي بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي.



