المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاصيل "المال العام غير المبرر" لدى الأحزاب

مقتطف من الخبر الأصلي

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عملية التدقيق التي شملت حسابات الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025، مكنت من حصر المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد إلى خزينة الدولة في حوالي 22 مليون درهم، أي 2.2 مليار سنتيم، تهم 14 حزبا سياسيا.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2024-2025، الذي نشر اليوم…

تابع قراءة الخبر كاملاً على hespress.com