المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مالية الأحزاب السياسية: أكثر من 10 ملايين درهم لم تُرجع إلى خزينة الدولة.. وموارد دون إثبات قانوني ونفقات بلا تبرير
الصحيفة
13 دقيقة للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن استمرار اختلالات في تدبير الموارد والنفقات، شملت غياب وثائق الإثبات القانونية، وتجاوز السقف المسموح به للتحصيل النقدي، والتأخر في إرجاع الدعم العمومي، فضلا عن نقائص محاسبية وتنظيمية طالت غالبية الأحزاب التي خضعت حساباتها للتدقيق، رغم تسجيل تحسن في تسوية بعض الالتزامات المالية تجاه الخزينة.
أحداث أنفو
الدار
الصباح
هسبريس