مشروع قانون مالية 2027 يشدد الرقابة على التعويضات المهنية ويضع حداً للإعفاءات الضريبية غير المبررة
مقتطف من الخبر الأصلي
تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة تنظيم الإطار الضريبي المنظم للتعويضات المهنية الممنوحة للأجراء، ولا سيما تلك المتعلقة بالنقل والتنقل والتمثيل، ضمن مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في خطوة تسعى من خلالها السلطات المالية إلى الحد من ممارسات اللجوء إلى “تعويضات غير مستحقة” تُصرف بهدف تقليص الوعاء الضريبي…


