مشروع قانون المالية 2027 يضيّق الخناق على التعويضات المهنية غير المبررة ضريبياً
مقتطف من الخبر الأصلي
تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تشديد المراقبة الضريبية على التعويضات المهنية التي يتوصل بها الأجراء، عبر إعادة تحديد شروط إعفائها من الضريبة على الدخل، في خطوة تستهدف وضع حد للممارسات التي تلجأ إليها بعض المقاولات لتحويل أجزاء من الأجور إلى تعويضات عن مصاريف مهنية بهدف تقليص العبء الضريبي.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بشكل أساسي، تعويضات النقل والتنقل والتمثيل، التي ظلت…



