نواب يطالبون برفع أجور الأئمة وإحياء "الشرط": "الفقيه لا يجب أن يتسول الناس"
مقتطف من الخبر الأصلي
استأثرت الوضعية المادية والاجتماعية للأئمة والمؤذنين والقيمين الدينيين بحيز مهم من مداخلات نواب الأغلبية والمعارضة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2027، حيث تركزت المطالب على مراجعة الأجور، وتحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية، بما يكفل لهذه الفئة الاستقرار المادي والكرامة الاجتماعية.



