المحكمة الدستورية ترفض تجريد مديحة خيير من صفتها البرلمانية
مقتطف من الخبر الأصلي
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق البرلمانية مديحة خيير ، وما يترتب عن ذلك من التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب…



