مطالب بتضمين “قانون المالية” مقتضيات لفائدة النساء وضمان المساواة الفعلية
مقتطف من الخبر الأصلي
قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن قانون مالية 2027 ينبغي أن يستجيب لمتطلبات المساواة الفعلية، وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء، وضمان توزيع منصف للثروة والموارد العمومية، معتبرة أن تعيين أول رئيسة حكومة في المغرب ينبغي أن يتجاوز البعد الرمزي لينعكس على السياسات والخيارات المالية التي ينبغي أن تكون ضامنة للمساواة الفعلية وملزمة للعدالة الاجتماعية والترابية.



