من «دولة الحق» إلى «ما تنلعبوش الضامة»: مسار تآكل اللغة الدستورية!
العمق المغربي
5 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
حري بالبيان، في ميزان القانون الدستوري وعلم السياسة بالمغرب، أن المعجم السياسي لأي وزير أول (في ظل دستور 1996) أو رئيس حكومة (في ظل دستور 2011) يظل مرتهنا بطبيعة تكوينه الأكاديمي والمعرفي، وببنية الهيئة الحزبية التي يتحدر منها، فضلا عن الوظيفة التداولية والمؤسساتية التي ينيطها بالمرافعة البرلمانية أمام مجلسي البرلمان.…