حكم قضائي جديد يدين حميد العكرود بعد تجريده سابقا من مقعده البرلماني ويثير تساؤلات حول مصير عضويته الحالية
مقتطف من الخبر الأصلي
يواجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد العكرود، احتمال فقدان مقعده بمجلس النواب المغربي، بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، قضى بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع تعويض مدني بقيمة مليون درهم، في قضية تتعلق بخيانة الأمانة على خلفية نزاع تجاري حول تجهيزات صوتية ومرئية.


