الحكومة تراهن على التشغيل والحماية الاجتماعية لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة
مدار 21
4 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
تعتزم الحكومة الجديدة خلال ولايتها الممتدة بين 2026 و2031، إرساء سياسة عمومية مندمجة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر توسيع ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز فرص التمدرس والتكوين والتشغيل، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية وضمان الولوجيات ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء والتمييز.
أحداث أنفو
الدار
تيليغراف
هسبريس