خبير دستوري لـ”24 ساعة”: ضغط الآجال المالية لا يبرر تجاوز الدستور وحكومة المنصوري أمام إشكال قانوني

مقتطف من الخبر الأصلي

الرباط-محمد العزوزي أثارت مصادقة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، زلزالا دستوريا يتجاوز مسألة احترام الإجراءات الشكلية، ليطرح تساؤلات وجودية بشأن مشروعية ممارسة صلاحيات تشريعية ومالية من طرف حكومة لم تستكمل بعد شروط تنصيبها الدستوري. وفي قراءة قانونية لهذا الإشكال، أكد

تابع قراءة الخبر كاملاً على 24saa.com