الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى نقل صلاحيات القرار إلى الجهات وتجريم الإثراء غير المشروع
العمق المغربي
5 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
دعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين إلى تسريع وتيرة اللاتمركز الإداري ونقل الصلاحيات الفعلية وسلطة الأمر بالصرف إلى المستوى الجهوي والمحلي، معتبرا أن رفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات إلى 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027 لن يحقق أهداف الجهوية المتقدمة ما لم يواكبه تقليص مركزية القرار وتعزيز استقلالية التدبير الترابي.
الصحيفة
لكم
هسبريس
أحداث أنفو