الحكومة تستهدف نموا بـ5% وتضخما بـ2% وتقليص الدين العمومي
مقتطف من الخبر الأصلي
أفادت وثيقة البرنامج الحكومي الجديد بوجود توجه لضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة 2026–2031 بتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشددة على وضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62 في المائة من الناتج بحلول 2031.



