التجارة الإلكترونية والبيع بشكل هرمي في القانون المغربي بين التمييز المفاهيمي ونطاق الحظر
مقتطف من الخبر الأصلي
أحدث التطور المتسارع لوسائل الاتصال والفضاء الرقمي تحولا عميقا في أنماط المبادلات الاقتصادية والتجارية، فوسع آفاق التعاقد عن بعد ويسر سبل تداول السلع والخدمات، غير أنه أتاح في الوقت ذاته أساليب مستحدثة للالتفاف على القواعد المنظمة للسوق وحماية المتعاملين من خلال توظيف الواجهات الرقمية في ممارسات تفتقر إلى الأساس التجاري المشروع.

