حكومة المنصوري تراهن على قواعد بيانات الضرائب لكشف التلاعب بتصريحات الأجراء
مقتطف من الخبر الأصلي
عاد ملف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش البرلماني، خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل مطالب بتشديد المراقبة على المقاولات التي لا تحترم التزاماتها القانونية، سواء من خلال عدم التصريح بالعاملين لديها أو الإدلاء بمعطيات غير دقيقة بشأن أجورهم، بما يحرم فئات من المستخدمين من حقوقهم المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية.



