الاستقلالية ليست حصانة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين مبادئ باريس وبلغراد واجتهاد القاضي الدستوري
مقتطف من الخبر الأصلي
أعاد النقاش الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أثناء دراسة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الواجهة سؤالا ظل مفتوحا ومتجددا منذ دستور 2011، ويتعلق بطبيعة استقلالية هيئات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والنهوض بها، وبحدود هذه الاستقلالية في علاقتها بالبرلمان على وجه الخصوص. فهل يعني استقلال هذه الهيئات أن تظل بمنأى عن المساءلة في تدبيرها للمال العام؟



