لقجع يدافع عن دستورية مالية 2027.. ويكشف كلفة أولويات الولاية الحكومية بـ350 مليار درهم
مقتطف من الخبر الأصلي
وحصر المسؤول الحكومي، في رده على مداخلات المستشارين خلال المناقشة العامة، التدبير الوحيد الممتد زمنيا إلى غاية سنة 2031 في ورش إصلاح الضريبة على الدخل، مؤكدا أن هذا الخيار «لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان يملك صلاحية تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة».
السند القانوني للبرمجة متعددة السنوات


