ضريبة الشركات بـ40%.. لماذا شملت المحروقات دون الاتصالات والإسمنت؟
مقتطف من الخبر الأصلي
أثار قرار الحكومة رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، مقابل الإبقاء على المعدل الحالي بالنسبة إلى شركات الاتصالات والإسمنت، نقاشاً خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما طالبت مكونات من الأغلبية والمعارضة بتوسيع نطاق الضريبة ليشمل هذه القطاعات، بالنظر إلى حجم أرباح الشركات العاملة فيها وطبيعة الأسواق التي تنشط بها.


