قرار حكومي يتيح تدبير الترويج للاستثمار ولأصناف من الصادرات خارج الصفقات العمومية
مقتطف من الخبر الأصلي
أتاح قرار حكومي تدبير الخدمات المتعلقة بالتواصل والترويج للاستثمار ولأصناف من الصادرات التي تضطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بموجب اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، خارج مساطر الصفقات العمومية، شريطة أن تكتسي هذه الخدمات طابعا استراتيجيا وأن يكون الكشف عنها للعموم من شأنه أن يعيق تحقيق الأهداف المرتبطة بها.



