10 التزامات و6 أشهر للحسم.. مذكرة مدنية تختبر جدية حكومة المنصوري
مقتطف من الخبر الأصلي
طالبت لجنة تنسيق مذكرة “مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة” الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، بجعل حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياتها، داعية إلى تحويل التصريح الحكومي إلى تعاقد سياسي واجتماعي قائم على التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة، بدل الاكتفاء بالوعود الإصلاحية والشعارات العامة.



