بعد انتقالهما إلى الأغلبية.. هل تتخلى المعارضة السابقة عن دور الرقابة على الحكومة؟
مقتطف من الخبر الأصلي
يضع انضمام حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى الأغلبية الحكومية الجديدة، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مسألة الرقابة البرلمانية في صلب النقاش السياسي، خصوصا أن الحزبين الأولين راكما خلال المرحلة السابقة تجربة في المعارضة، ووجها انتقادات إلى عدد من السياسات الحكومية، وجعلا من مساءلة السلطة التنفيذية وتقييم أدائها جزءا من حضورهما داخل المؤسسة التشريعية.



