الأغلبية تعرض رهاناتها لإصلاح القطاعات الحكومية في 2027
مقتطف من الخبر الأصلي
استعرض نائبان برلمانيان عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المنتميين إلى الأغلبية الحكومية، مجموعة من الأولويات والمقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على المشروع بمجلس النواب، همّت إصلاح التعليم والتكوين المهني، تعزيز البحث العلمي، تطوير التنمية المجالية، ومواصلة إصلاح الإدارة والعدالة، إلى جانب التحول الرقمي وتعزيز حضور المغرب دوليا.



