جدل برلماني حول شركات تجميع وتسويق المنتجات الفلاحية.. ومطالب بضبط الأسعار وحماية المستهلك
مقتطف من الخبر الأصلي
أثار توجه الحكومة لإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى نقاشا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في سياق البحث عن آليات للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسين تموين السوق الوطنية، بعدما تضمن المشروع تدابير تشمل أيضا تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات التخزين والتبريد.


