العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى 40% ويدعو إلى توسيعها لتشمل الاتصالات والإسمنت
مقتطف من الخبر الأصلي
نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع سعر الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن تصويته ضد المادة المعنية من مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق، يرمي إلى توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل أيضا شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.



