دعوات حقوقية لفحص 400 مليار درهم من الاستثمارات وربط الحوافز الجبائية بتشغيل النساء
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق سنة 2031، مع ربط الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بنتائج قابلة للقياس في مجال التشغيل النسائي، معتبرتين أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يقتضي تجاوز البرامج القطاعية إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة.



