السريفي: الدفع بالشبهة الدستورية لعرقلة تجريم الإثراء غير المشروع “حق أريد به باطل”
مقتطف من الخبر الأصلي
اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم القانونية بدر السريفي أن إثارة “الشبهة الدستورية” بشأن تجريم الإثراء غير المشروع “قد تكون حقا أريد به باطل”، عارضا الحجج القانونية التي يستند إليها الرافضون لهذا التجريم، مقابل المبررات الدستورية والعملية التي يقدمها مؤيدوه، ومؤكدا على أن الأمر “لا يتعلق بنقل عبء الإثبات بصورة مطلقة، وإنما بتخفيفه”.



