تراجع المناصب المالية المخصصة لإدارة السجون رغم ارتفاع عدد السجناء
مقتطف من الخبر الأصلي
قللت الحكومة من تراجع عدد المناصب المالية بقطاع السجون برسم مشروع قانون مالية 2027، رغم ارتفاع الساكنة السجنية التي تتجاوز مائة ألف سجين، مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة أنها تراهن على العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة. وخصص للقطاع 1500 منصب مالي، فيما تجاوز عدد المناصب التي خصصت للقطاع برسم قانون المالية 2026 عتبة ألفين منصب.



