استئنافية الرباط تلزم جماعة "بني خلوق" بأداء 135 ألف درهم لفائدة مكتب دراسات
مقتطف من الخبر الأصلي
باتت الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه تدبير ميزانياتها، في ظل تزايد المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية والالتزامات التعاقدية ومستحقات الشركات ومكاتب الدراسات، وهي الأحكام التي تجد المجالس الجماعية نفسها مضطرة إلى تحمل تبعاتها المالية من ميزانيات يفترض أن توجه أساسا إلى تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.



