خبير دستوري يوضح خلفيات التداول في قانون المالية قبل التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة
العمق المغربي
5 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
أثار التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية بالمجلس الوزاري، أمس السبت، خلال مرحلة تصريف الأعمال نقاشا دستوريا بشأن حدود صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها، ومدى توافق الإجراءات المرتبطة بإعداد الميزانية السنوية مع القيود القانونية المؤطرة لهذه المرحلة الانتقالية، في ظل اقتراب الآجال المحددة لإيداع المشروع لدى البرلمان.
اليوم24
الصحيفة
آشكاين