حسن طارق.. من وسيط للمملكة إلى أمين عام لحكومتها: هل ينجح في دفع السلطة التنفيذية لتنفيذ "توصيات" مؤسسته الدستورية السابقة؟
مقتطف من الخبر الأصلي
يفتح انتقال حسن طارق، من مؤسسة وسيط المملكة إلى الأمانة العامة للحكومة نقاشا حول مآل توصيات وجهتها المؤسسة إلى السلطة التنفيذية لمعالجة اختلالات تمس علاقة المواطنين بالإدارة، فبعد مسؤولية تشخيص التظلمات واقتراح سبل الإنصاف، تتيح له مهمته الجديدة المساهمة في معالجة جوانبها القانونية والتنظيمية، بما يطرح اختبار تحويل مقترحات الوساطة إلى إصلاحات يستشعرها المرتفقون.


