باحثون يحذرون من اختلالات مالية 2027 ويطالبون بتقييم أثر 400 مليار درهم من الاستثمارات العمومية
مقتطف من الخبر الأصلي
أثار باحثون وأساتذة جامعيون مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الضريبية ونجاعة الاستثمار العمومي والتفاوتات المجالية، محذرين من أن رفع الاعتمادات المالية وتوسيع الاستثمارات لا يضمنان بالضرورة تحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ما لم يقترنا بآليات فعالة لتقييم النتائج وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية.


