استئنافية جرائم الأموال بفاس تعيد تكييف ملف رشوة من جنحة إلى جناية وترفع الغرامة إلى 10 ملايين سنتيم
مقتطف من الخبر الأصلي
في قرار قضائي يعكس تشدد قضاء الدرجة الثانية في التصدي لجرائم الفساد المالي والرشوة، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس بتعديل قرار ابتدائي مستأنف، عبر إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم (إ.م) من «جنحة الإرشاء» إلى «جناية الإرشاء» ، مع رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة سجناً نافذاً ورفع الغرامة المالية النافذة إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) .



