مجلس النواب ينفي إرسال لوائح أسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي إلى المحكمة الدستورية
مقتطف من الخبر الأصلي
نشر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية مقالا جاء فيه أن رئيس مجلس النواب أقدم على “خطوة أحادية تمثلت في إرسال لوائح أسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي إلى المحكمة الدستورية قصد إعلان شغور مقاعدهم”.
وزعم المقال أن إدراج إحدى الوضعيات ضمن هذا الطلب يعكس “جهلا بأبجديات القانون الدستوري”، كما زج بالمؤسسة التشريعية في ادعاءات “تواطؤ” ذات خلفيات حزبية.



